مرَّ عامٌ كامل على إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، دون أن تُشكَّل حكومة جديدة أو يمارس البرلمان مهامه الدستورية، إذ ما تزال أبوابه مغلقة منذ أول جلسة انعقاد له. ويعود سبب هذا الجمود السياسي إلى الخلافات المستمرة حول توزيع المناصب والحقائب الحكومية بين القوى الفائزة، والتي فشلت حتى الآن في التوصل إلى توافقٍ مشترك. وفي وقتٍ يترقب فيه الشارع الكردي مخرجات التفاهم بين الحزبين الرئيسيين، كشف مصدرٌ سياسيٌّ مطلعٌ عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني منح غريمه الاتحاد الوطني مهلةً محددة تمتد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، أملاً بحسم الخلاف المستمر حول تقاسم السلطة. وتعثرت المباحثات بين الحزبين منذ أكثر من عامٍ بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، ودخول العلاقة بين أربيل والسليمانية في مرحلة توترٍ سياسيٍّ وإداريٍّ. وبالرغم من التقارب الأخير بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ما تزال عملية تشكيل الحكومة في كردستان معقَّدة جداً، ولا يوجد فيها أيُّ تقدمٍ يُذكر. وكشفت وسائل إعلامٍ كردية مقربة من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن منح الحزب الديمقراطي مهلةً لنظيره الاتحاد الوطني مدتها 20 يوماً، تهدف إلى الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم. ونقلت وسائل الإعلام الكردية عن مصدرٍ مطلعٍ أن الديمقراطي منح الاتحاد الوطني مناصبَ من بينها رئاسة البرلمان، ونواب رئيس الحكومة، ورئيس الإقليم، ووزارات المالية، والبيشمركة، والزراعة، والتخطيط، والثقافة، ومناصب أخرى وهيئات ومؤسسات حكومية، مقابل الإسراع بعقد جلسة البرلمان، لكن الأخير ما زال يريد تقاسم المناصب بنسبة 50 % لكل حزب. عرقلة مسار تشكيل الحكومة من جهةٍ أخرى يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أنه من غير المعقول أن يطالب الاتحاد الوطني بتقاسم المناصب بنسبة 50 % مع الحزب الديمقراطي. ولفت خلال حديثه إلى أن «هذا الأمر فيه تجنٍّ وتجاوزٌ على الديمقراطية التي أفرزت مرتبةً أولى ومرتبةً ثانية، ومن غير المعقول أن يتساوى الجميع، وإلا فما فائدة إقامة الانتخابات والتنافس بيننا إذا كان الجميع يتساوى؟». وأضاف أن «المناصب التي مُنحت للاتحاد الوطني منصفة، ولكن من غير المعقول أن يحاول مساومة الديمقراطي ويعرقل مسار تشكيل حكومة الإقليم مستغلين مقاطعة الأحزاب والكتل الأخرى». وأُجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وأسفرت نتائجها عن توازنات جديدة داخل الخريطة السياسية، حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا، وحزب الجيل الجديد على 15 مقعدًا، فيما نال الاتحاد الإسلامي 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامية 3 مقاعد، وحزب الموقف 4 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، بينما حصل التحالف الكردستاني وحركة التغيير على مقعدٍ واحدٍ لكلٍّ منهما. وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال عشرة أيامٍ من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر من المصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري. وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. اللجوء لأحزاب المعارضة من جهةٍ أخرى يرى الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين أن منح مهلةٍ من قبل الديمقراطي للاتحاد الوطني لعقد جلسة البرلمان قبل موعد الانتخابات البرلمانية في العراق غير ممكن. وأوضح خلال حديثه أن «الحزب الديمقراطي مع مقاعد المكونات يمتلك 42 مقعداً، وهذا لا يكفي لعقد جلسة البرلمان في الإقليم، التي تحتاج إلى نصابٍ يتجاوز 50 مقعداً، ولذلك فإن الاتحاد الوطني يعوّل على هذه القضية في ظل مقاطعة الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية لحكومة الإقليم». وأشار إلى أنه «إذا استطاع الديمقراطي إقناع الأحزاب الأخرى المعارضة، ومنها الجيل الجديد أو الأحزاب الإسلامية، بالمشاركة في حكومة الإقليم، فهذا سيشكل تهديداً للاتحاد الوطني، الذي لن تبقى أمامه خيارات أخرى إلا الموافقة على شروط الديمقراطي». وشدد على أنه «من الناحية المنطقية، فمن الصعب تشكيل أي حكومة في الإقليم من دون الاتحاد الوطني، كونه عملياً يسيطر على محافظتين في الإقليم هما السليمانية وحلبجة، ويتحكم في ملفاتهما الإدارية والأمنية، وبالتالي لن يغامر الديمقراطي ويذهب مع الأحزاب الأخرى ويترك الاتحاد الوطني». ويشترط الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون وفق معيار "الاستحقاق الانتخابي"، مع أهمية أن تكون "مؤسسات الإقليم موحدة"، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل ونظيرتها في السليمانية بقيادة الاتحاد الوطني، في حين يرفع الأخير شعار "تصحيح مسار الحكم". وعقدت الأطراف السياسية، وخاصة الحزبين الكرديين، عدة اجتماعاتٍ علنيةٍ وسرّية، ناقشت خلالها توزيع المناصب الحكومية، إلا أن الخلافات استمرت حول العديد من الحقائب الأساسية. ورغم اجتماعاتٍ جمعت مسعود بارزاني وبافل طالباني، فإنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إن تأخير تشكيل حكومة الإقليم لا يتحمله حزبه إطلاقاً، بل على العكس، فهو يريد الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة السياسية المعقدة التي يعيشها الإقليم منذ عام. وذكر خلال حديثه لـ «المدى» أن «كل ما نريده هو ضمان حكومة مشاركةٍ حقيقية نشارك في صنع القرار حتى نتحمل النتائج مهما كانت، من فشلٍ أو نجاح، ولا تتكرر تجارب الحكومة السابقة، حيث كانت القرارات الستراتيجية مختصرة على أشخاصٍ محددين، ونحن لسنا طلاب مناصب معينة، وحتى الآن لم نتحدث عن المناصب التي نريدها في حكومة الإقليم».