تفتح وفاة الشيخ عبد الستار القره غولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في الدورة، ملفاً حساساً يعكس تعقيدات المشهد الديني في العراق بعد عام 2003، حيث تداخلت التوترات الفكرية مع حسابات سياسية وأمنية جعلت المنابر جزءاً من صراع أوسع. الحادثة التي انتهت بوفاة الشيخ داخل المسجد لم تُقرأ باعتبارها مجرد مشادة عابرة، بل تحولت إلى قضية رأي عام سلطت الضوء على إشكالية التطرف، وتعددية المرجعيات الدينية، وضعف المرجعيات القانونية في حسم الخلافات. وفق الشهادة التي حصلت عليها فإن ما جرى لم يكن حادثاً عرضياً، بل نتيجة دفع واعتداء مباشر من أشخاص على عداوة مع الشيخ، ولديهم أجندة سياسية محمية من جهات نافذة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقاً، قبل أن يُبلغ الشاهد الدوريات الأمنية بما حصل. هذه الرواية وجدت صداها في بيان رسمي لأئمة وخطباء الدورة، وبحضور الشيخ عبد الوهاب السامرائي خطيب جامع أبي حنيفة، الذين حمّلوا التيار المدخلي مسؤولية ما جرى، واعتبروا القره غولي "شهيداً"، في وقت كان جهاز الأمن القومي قد أصدر سابقاً قراراً بحظر هذا التيار. التيار المدخلي بين الحظر والجدل التيار المدخلي في العراق، وهو تيار سلفي عُرف بموقفه الرافض لتنظيم القاعدة، ودعوته للابتعاد عن العنف والانخراط المسلح. ففي وقت سابق، أدرجته مستشارية الأمن القومي ضمن قائمة الحركات المصنفة "عالية الخطورة"، ومن ثم أزالته في وقت لاحق، ما اعتُبر آنذاك قراراً مثيراً للجدل في الأوساط الدينية والسياسية. وقد لاقى الحظر اعتراضات من بعض الشخصيات السنية التي رأت أن التيار لم ينخرط في نشاط مسلح، وأن تصنيفه تجاوز على الحريات الدينية. في المقابل، سُجلت إشارات في فترات لاحقة إلى محاولات لتخفيف التعامل معه، بل إن بعض رموزه حظوا بتقدير رسمي لكونهم وقفوا ضد تنظيم القاعدة خلال سنوات العنف الطائفي، الأمر الذي جعل صورته متباينة بين من يراه تياراً متشدداً يجب ضبطه، ومن يعتبره شريكاً في مواجهة التطرف. هذه المفارقة بين الحظر والتكريم تعكس عمق التعقيد في الموقف الرسمي من التيارات الدينية، حيث تتغير المعادلات بتغير الظرف الأمني والسياسي. الشيخ السلفي عُبيد الشمري، المحسوب "مدخليا"، قدّم رواية مغايرة، قائلاً عبر بيان تداوله اتباعه ورصدته "بغداد اليوم"، إن ما حدث لم يكن سوى "سوء تفاهم" بين القره غولي وأحد المصلين، تزامن مع إصابته بنوبة قلبية مزمنة، مؤكداً أن وفاته جاءت نتيجة انفعاله الشديد ونقله إلى المستشفى. هذه الرواية تعكس محاولة لتخفيف الطابع السياسي والديني عن الحادثة، في وقت تتوسع فيه الاتهامات حول دور التيار المدخلي داخل بعض المساجد. تفاصيل أخرى المشهد لم يقف عند هذا الحد، إذ قدّم الشيخ الدكتور أحمد الجبوري، أحد أئمة المهدية الثانية بالدورة، رواية تفصيلية لـ"بغداد اليوم" أوضح فيها أن القره غولي كان خطيباً أول معيناً رسمياً من الوقف، إلى جانبه خطيب ثانٍ صاحب أفكار متشددة، مشيراً إلى أن الأخير منع الشيخ عبد الستار من الصعود للمنبر ودفعه مع مجموعة من أنصاره، فيما كان يعاني من مرض في القلب، مما أدى إلى وفاته. واعتبر الجبوري أن ما حدث يمثل تجاوزاً على القانون وسياقات الدولة، وأن المفترض في مثل هذه الخلافات أن يُحتكم إلى الجهة الرسمية المعنية لا إلى القوة. إلى جانب الروايات المتباينة حول ما جرى في جامع كريم الناصر، برزت محاولات لتأطير الحادثة سياسياً من خلال تضخيم الحديث عن "اغتيال" و"اقتحام جماعي" للمسجد. لوحظ أن بعض الجهات سعت إلى استثمار الموقف لتغذية مشاعر الاحتقان داخل المكون السني، ودفعه باتجاه قراءة الحدث كجريمة مدبرة تحمل بصمات سياسية. وفق تقديرات مراقبين، فإن هذا المسار لا يرتبط بملابسات الحادثة وحدها، بقدر ما يعكس وجود أجندات تستهدف تحويل الخلاف داخل المؤسسة الدينية إلى ورقة صراع أوسع، تعمق الانقسام وتضعف قدرة الدولة على فرض القانون. من هنا، تكشف حادثة الدورة عن طبيعة التحديات التي يواجهها العراق منذ 2003 في إدارة التعددية داخل المساجد، حيث قد يتطور الخلاف حول المنبر إلى حادثة مؤسفة. وتعدد الروايات بين من يصف ما جرى بأنه اعتداء مباشر، ومن يرى أنه نتيجة ظرف صحي طارئ، يعكس الحاجة إلى آليات أوضح في تنظيم عمل المنابر وتحديد المسؤوليات. كما تعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الدولة والتيارات الدينية المختلفة، ومنها التيار المدخلي الذي كانت له مواقف معروفة في مواجهة تنظيم القاعدة، وحظي في فترات سابقة، قبل أن يحظر ومن ثم يعاد الى ممارسة نشاطه، بتقدير رسمي، ما يجعل الموقف من الحادثة أكثر تعقيداً وتبايناً في التفسيرات.