منذ عقود كثيرة خلت، يمارس الكرد في سورية مختلف أشكال التنظيم السياسي عبر الأحزاب والجمعيات. سواء عبر أول حزب كردي عام 1957 باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم تغير اسمه إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، ونشوء بعض الأحزاب الأخرى عبر الانشقاقات، أو عبر كثافة نشوء الأحزاب السياسية الكردية خلال عمر الثورة، والتي برزت خلالها فكرة الأعيان والوجهاء بشكل طافح بهدف إحكام السيطرة على القواعد الاجتماعية، خاصة من طرف الإدارة الذاتية، والتي بغالبيتها – الأحزاب - ستتعرض للذوبان أو تشكيل تحالفات واندماج في أول قانون للأحزاب السياسية في سورية. وخلال عمر الثورة السورية، فإن المنشورات، الكتابات على الجدران، الخطابات، الإشاعات والنُكت، المقالات، ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي، المراسم الاحتفالية بما فيها الاحتفالات العامة والتظاهرات، كانت تقدم رؤية حول البناء الرمزي للجماعات القومية الكردية، أو المطالبة بمشاريع تقول عنها مُتجاوزة للقوميات. وكانت تُقدم مساهمة في فهم موضوع انبثاق السياسة الجماهيرية الكردية في سورية، مقابل محاولات هيمنة الهويّة العربية على سواها من القوميات والجماعات السياسية القومية، الكردية منها أو غيرها. لم يعد كافياً القول إن التاريخ السياسي الكردي في سورية غني، ومليء بالتضحيات. ورغم أنه حقيقة ثابتة، لكن مفعوله وتأثيره أمام المستجدّات سيكون أضعف على الكرد، مقارنة بالتجديد اللازم وفي ظل الصراع السياسي والمشاريع المطروحة، كان من الطبيعي بروز الولاءات المتضاربة كردياً على المستوى الشعبي، لتظهر معها تحولات عصفت بالكلاسيكية السياسية والحزبية، أو على الأقل جعلت منها حائرة في أمرها ومستواها ومصيرها. ومع سيولة التطورات التي أحاطت بسورية خلال السنوات الأخيرة، وازدياد التدخلات الإقليمية، لتعميق الهوّةَ بين الكرد، أثّرت بدورها على قدرة النخب السياسية الكردية في الفعالية العميقة ضمن المجال السياسي والهيمنة عليه، أو أن تجد أفكارهم تجديداً في الخطاب والممارسة والعمل، مقابل الاعتماد على سرد تاريخي حول الماضي، أنها كفيلة بإيجاد سياسة قومية ضمن القواعد الاجتماعية، مُنيت هي الأخرى بإخفاق مرير. والسبب، باختصار، أن تلك اللحظات التاريخية تحولت إلى لحظة واحدة فحسب من الجدلية القومية، مقابل إغفال اللحظات الأخرى، التي تحولت، وبفضل أسبابٍ كثيرة، منها العولمة وأنظمة الإعلام الجديد، وتطور مستويات المعيشة، وبروز أدوار مراكز الدراسات، والعمل فيها، قاد لخلق مساحة جديدة للعمل السياسي، بعيداً عن العمل الحزبي، ولم يعد الجيل الكردي الجديد مهتم كثيراً بظاهرة الانشقاقات، والمحطات السياسية السابقة في عمر الحركة السياسية وقياداتها. وأمام تقييد قدرة النُخب الحزبية على التأثير في المجال السياسي والهيمنة عليها، نتيجة تضارب الرؤى بين الطرفين - الأحزاب والقواعد الاجتماعية - بات من الضروري أن تُغير الأحزاب السياسية آليات عملها إذا رغبت في الفاعلية السياسية والتنظيمية، والتحرّك ضمن أنماط جديدة من التنظيم السياسي، التقليدي والطبقي، أو على الأقل إعادة صياغة سياقها. تقول تلك القواعد وجيل الشباب: لم يعد كافياً القول إن التاريخ السياسي الكردي في سورية غني، ومليء بالتضحيات. ورغم أنه حقيقة ثابتة، لكن مفعوله وتأثيره أمام المستجدّات سيكون أضعف على الكرد، مقارنة بالتجديد اللازم، وخصوصاً أن فاعليته لم تعد تأتي بالمطلوب. التجديد سيوسع نطاق المشاركة السياسية، ويُنهي احتكار الفئات المهيمنة للقرار، ويجعل منه تشاركياً. وإذا ما أراد المجلس الكردي والأحزاب التقليدية البقاء في الواجهة السياسية، لا بد من العودة للسياسة الجماهيرية، فهي باتت امراً محتوماً. عدا عن أهمية تفعيل أدوار روابط الولاءات المألوفة والأهلية، والتي ستتمكن من إنشاء مجموعات متماسكة من القواعد الاجتماعية بأعمار مختلفة. المشكلة التي لا تلتفت إليها الأحزاب التقليدية أنه في الوسط الكردي أربع مقاربات قومية معقّدة، الأولى: أصحاب الخطاب القومي الكردي التاريخي، والذين يرون ضرورة الانخراط في الدولة وفق نظام حكم يضمن لهم الاعتراف بخصوصياتهم القومية والهويّاتية واللغوية والسياسية. والثانية: هم الذين "عقّدوا" حياتنا بمصطلحات مطاطية أممية لا فائدة ولا أرضية ولا فهماً سياسياً مشتركاً لها، مصطلحات انتهى مفعولها، مثل: إقليم شمال وشرق سورية، أخوّة الشعوب، الأمة الديمقراطية، وانتهاءً ببعض المناصب والمزايا. والثالثة: حديث ظهر مع وصول السلطة إلى دمشق، يرى في الشريعة الإسلامية كفيلة بخلق مواطنة متساوية، وحقوق ثابتة، وأن الدين متقدم على القومية. والرابعة: هم التيار غير المنتمي إلى كُل ما سبق، ويعيش حالة ضياع وصراع داخلي ونفسي ما بين القومية والاستقرار والوطنية. وهي فئة كبرت على وقع اليأس وفقدان الأمل والتعب الذي أضنى حيواتهم، والجماعات الشعبية التي بدأت تبتعد عن الجميع خائفة هي الأخرى. ورغم إن هذه الفئة بغالبيتها كانت أو لا تزال جزءاً من التفكير القومي الكردي، لكن الفجوة الكبيرة الموجودة بين التنظيمات السياسية والقواعد الاجتماعية تزداد عمقاً ويزداد معها الخوف. ورغم أن الخطاب القومي الرئيسي للأحزاب الكردية القومية، أو التي غيّرت جلودها أو التيار الثالث الجديد، مستمر عبر المنشورات والكتابات، والمقالات الافتتاحية المنشورة في الصحف، وبل حتى الإشاعات وغيرها من النصوص، والتي في مجملها تروج للحقوق الكردية، لكنها تعاني من ضعف تأقلم الجماعات الشعبية معها. والمشكلة "المُختلقة" هي النظر إلى القضايا من منظار التصارع، في حين أن من الممكن تقريب الفكر الوطني والقومي بعضه إلى بعض وفق ترتيب سياسي معين. ما عاد الواقع الكردي الجديد في سورية تنفع معه الخطب العصماء عن الصمود والحقوق القومية، فهي لن تجد مكانها لدى تلك الشرائح، والأكثر خطورة أن تلك الجماعات والفئات لا تزال في خصومة قومية سياسية تنافسية. فقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ورغم أنها في مراحلها الأخيرة، لا تزال تصر على عدم إفساح المجال للشراكة والعمل المشترك مع المجلس الوطني الكردي، والأخير الذي لم يخرج بعد من كمية الاجتماعات بدون المخرجات المطلوبة النوعية، وجمهور السلطة الذين يرون أن الأول (قسد) أضر بهم، والثاني مجلس كردي بلا فائدة، هم أيضا جمهور السلطة، على خلاف مع الفئة الرابعة والتي تشكل جمهوراً سياسياً من دون رأس ولا تنظيم وغياب الأهداف. لا عجب من رؤية تأرجح في مواقف قسم من الكرد من التأكيد والتأييد للحركة السياسية الكردية، إلى التماهي مع مفاهيم جديدة، منطلقة من ثلاث مشكلات مركبة نجح النظام السوري السابق في تقديم صورة مشوّهة وضيقة عن الكرد، متمّماً ما بدأه ناظم القدسي، الذي زرع داخل السوريين أن الكرد أعداء افتراضيين وسيقضون عليهم، لهذا استحقوا التجريد من الجنسية بموجب إحصاء 1962. والمؤسف أن كُل الحكومات السورية، ومن خلفها حزب البعث، تمكنت من جذب القاعدة الجماهيرية السورية لها إلى هذا المستنقع، وبالتالي تشكل جمهور سياسي خاص ضد الكرد دون معرفة حقيقية ببنية السردية ضدهم. الهدف منه كان التشكيك بحقيقة القضية الكردية وعدالتها، وتفكيك التواريخ القومية الكردية الرسمية. ولضمان تصدير نفسه متعاطفاً مع الكرد وقضيتهم، لجأ النظام الى إيجاد كتلة من المؤيدين الخاصين به وأوصل بعضهم إلى مجلس الشعب وبعضهم الى مواقع حكومية. في المقابل، جاء الرئيس أحمد الشرع بمرسوم تشريعي رقم 13 لإعادة الجنسية، وما يفعله الرئيس السوري الانتقالي مخالف تماماً لما فعله المخلوع بشار الأسد، فهو لجأ الى تأكيد الهويّة الكردية، عبر اللغة والاحتفال بعيد النوروز على المستوى الوطني، وإعادة الجنسية للمحرومين منها، وإن لم يكن المرسوم بالصيغة المُثلى الكاملة، فاللغة لم تتحول بعد إلى لغة التدوين والمناهج والإعلام. والنوروز لم يُعرّف باعتباره عيداً قومياً، والجنسية التي من المفترض أن تكون إعادة، عُرّفت بوصفها منحة. وإلى جانب ذلك، فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المناطق الكردية خلال سنوات الحرب وما بعدها، أسهمت في إعادة ترتيب أولويات شريحة واسعة من السكان. فبعد أن كانت القضايا القومية والسياسية تتصدر الاهتمام العام، باتت ملفات العمل والمعيشة والهجرة والتعليم والاستقرار الشخصي تحضر بقوة في وعي الأفراد والجماعات. وهذا لا يعني تراجع الإحساس بالهوية القومية أو التخلي عن المطالب الكردية، بقدر ما يعكس تغيراً في سلّم الأولويات لدى جيل جديد نشأ في ظروف مختلفة. لذلك تبدو الأحزاب التقليدية مطالبة اليوم بإنتاج خطاب أكثر اتصالاً بالحاجات اليومية للناس، وقادر على الربط بين الحقوق القومية ومتطلبات الحياة المعاصرة، لأن أي مشروع سياسي لا ينجح في مخاطبة الواقع الاجتماعي المتحول، سيجد نفسه معزولاً تدريجياً عن القواعد التي يفترض أنه يمثلها. رغم هذا، حرّكت تلك الخطوات الموضوع القومي الكردي في تطلعات القواعد الاجتماعية السورية من جهة، ومثلت محاولة جيدة لإعادة القضية الكردية إلى وضعها السلمي والسياسي والعادل مُجدداً، على مستوى خطاب الدولة. فلا عجب من رؤية تأرجح في مواقف قسم من الكرد من التأكيد والتأييد للحركة السياسية الكردية، إلى التماهي مع مفاهيم جديدة، منطلقة من ثلاث مشكلات مركبة، أولاها: بطء رؤية المجلس الكردي لمجمل القضايا والمواضيع، وخصوصاً اتخاذ القرار. الثانية: استمرار الاتحاد الديمقراطي في النظر إلى القضايا من منظوره الخاص، وهو الذي يستمر في ظنه أنه المعبر عن تطلعات الشارع الكردي، مقابل سيولة التنازلات التي قدمها للسلطة، والثالثة: رؤية قومية جديدة تقول إن الظروف الاجتماعية والسياسية الجديدة تستلزم تغيراً كاملاً في المحتوى والمضمون والعمل السياسي والإعلامي، وهو ما يبدو صعباً مع الحالة الراهنة للحركة السياسية.